نقيب المحررين يتابع قضية صرف دويتشه فيله: نحذر من المس بجوهر القوانين اللبنانية

استغرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، إعلان المؤسسة الالمانية دويتشه فيله انها في صدد تعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت، وقال: “تفاجأت كما سائر الصحافيين والغيارى على حرية الصحافة والتعبير، باعلان المؤسسة الالمانية دويتشه فيله انها في صدد تعيين مدير جديد لمكتبها في بيروت، قبل أن تتضح ملابسات صرف المدير السابق لمكتبها الزميل باسل العريضي، او البت بالدعوى القضائية المقدمة ضدها امام المحاكم اللبنانية بتهم الصرف التعسفي وإساءة السمعة”.

وتابع: “اللافت في اعلان هذه المؤسسة الغراء، ان طلب التعاقد ينص على ان يكون بحسب القوانين اللبنانية، في حين ان العريضي والزميل داود ابراهيم تم صرفهما تعسفيا وخلافا للقوانين اللبنانية، التي التزم بها الزميلان من دون خرق قواعد سلوك مؤسسة دويتشه فيله خلال عملهما معها. وفي الاعلان نفسه تشترط المؤسسة الاعلامية الالمانية انه على المرشحين لادارة مكتبها في بيروت ألا يكونوا من “المعادين للسامية” بحسب مفهومها الخاص لهذه المعاداة”.

وحذر القصيفي في هذا الاطار “من المس بجوهر القوانين اللبنانية المرعية الاجراء او الالتفاف عليها، سيما وأن التوصيات التي صدرت عن ادارة الدويتشه فيله في السابع من شباط 2022 والتي تزامنت مع الاعلان عن فصل الصحافيين اللبنانيين وزملائهما الاخرين”، شددت على ان “معاداة السامية لا تنفصل عن حال العداء للكيان الاسرائيلي او حتى انتقاد ممارسات هذا الاحتلال في فلسطين او خرقه للقوانين الدولية”.

وقال: “إن القوانين اللبنانية واضحة في هذا الصدد ولا لبس فيها، وعلى أي فرد أو مؤسسة تعمل على الاراضي اللبنانية إحترام هذه القوانين بالكامل، وأطالب الوزارات المعنية التنبه لهذه المسألة”.

وختم القصيفي: “إني اتابع من موقعي كنقيب للمحررين بشكل مستمر مع الزميلين العريضي وداود ونقابة المحامين المسار القضائي لقضية صرفهما”.